و این امر از کم‌توجهی دولت در سیاست‌های حمایتی از این بخش نشأت می‌گیرد. نمی‌توان از یک سو بر لزوم حمایت از بخش خصوصی در عرصه اقتصاد داخلی و حتی صحنه‌های جهانی تاکید کرد و از سوی دیگر دست و پای بنگاه‌های اقتصادی را بست و انتظار داشت تولیدکننده داخلی گوی سبقت را از رقبای خارجی برباید.
رقابت اصلی در دنیای امروز، رقابت اقتصادی است و اگر فضای اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار مساعد شود، فعالان عرصه اقتصاد به جای خروج سرمایه از کشور، در داخل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند اما فعال اقتصادی باید احساس کند که دولت همه امکانات خود را به کار می‌گیرد تا او سکان اقتصاد داخلی را به کار گیرد و در مناقصه‌های جهانی پیروز شود.
ما راه‌حل تمامی این معضلات را اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌دانیم. همانگونه که در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده، نقش دولت در اقتصاد کشور باید تعریف مجدد شود، به نحوی که مردم و فعالان بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا کرده و حضور دولت کمرنگ و غیرملموس شود.
اما اجرای این سیاست‌ها یک طرح زمان‌دار است که باید در زمانی معین انجام شود و تا زمانی که این طرح در دست اجراست همه برنامه‌های اقتصادی کشور باید مطابق با آن تنظیم شود. پیش‌زمینه اجرای این اصل، ثبات، آرامش و دوری از اضطراب‌های مداوم اقتصادی است، به نحوی که فعال اقتصادی به جای التهاب، فضایی پر از امید و اعتماد را شاهد باشد.
باید فضایی برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور با گشایش تسهیلات به فعالان بخش خصوصی فراهم شود. هم‌اکنون رقابت بنگاه‌های دولتی و خصوصی به هیچ عنوان عادلانه نیست.
درخصوص لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44، نکته دیگر آن است که فقط تصویب قانون کافی نیست بلکه اهداف اجرای قانون مهم است و البته هدف آن، تغییر تابلو از بخش دولتی به‌خصوصی نیست بلکه واگذاری کامل انجام فعالیت‌ها در آن حوزه است.
ضرورت دیگر درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 پرهیز از ایجاد التهاب و اضطراب در فضای اقتصادی کشور است و دولت در حوزه اقتصادی کشور باید روح حاکم بر اجرای سیاست‌ها باشد نه جسم.
بخش خصوصی جویای نگاه پالایشی و پیرایشی است، زیرا تاکنون قوانین اقتصادی با نگاه دولت‌سالارانه تدوین شده بود و برای تسهیل کسب و کار باید بسیاری از قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر را با شجاعت حذف کنیم. برای اصلاح قوانین موجود، دولت و مجلس باید عملاً از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند.
اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید از استقلال رأی برخوردار باشد و در تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشد تا بتواند مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند. اتاق بازرگانی باید پناهگاه فعالان اقتصادی باشد و گزارش‌های اتاق از وضعیت اقتصادی مورد توجه بالاترین مقام‌های اجرایی کشور قرار گیرد.
اتاق بازرگانی باید در جایگاهی قرار گیرد که هیچ‌گونه تصمیم‌گیری اقتصادی بدون مشورت اتاق صورت نگیرد و مجلس شورای اسلامی نیز پس از مشورت با فعالان اقتصادی، قوانین را تصویب کند.
دولت نیز باید قبل از اجرای تصمیمات اقتصادی با فعالان اقتصادی مشورت کند، همچنین وزرا نیز قبل از گرفتن رأی اعتماد، برنامه‌هایشان را در اتاق مطرح کنند.
بخش خصوصی نمی‌تواند از اقتصاد ایران استعفا بدهد، اما صادقانه باید گفت که ضروری است بخش خصوصی در کنار انتقاد، راه حل نیز ارائه دهد و به جامعه نشان دهد که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، دلسوز ارزش‌های جامعه هستند و در عین توجه به منافع خود به مصالح اجتماعی نیز اهمیت می‌دهند.
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
